نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی، ضمن انتقاد از عبور قیمت پراید از مرز ۲۰ میلیون تومان گفت: مگر شرکت خودرو سازی برای ساخت این قوطی متحرک چقدر هزینه می کند؟سید حسین ذوالانوار در نشست خبری با خبرنگاران در شیراز افزود: مگر قطعات این خودرو از خارج تامین می شود که مدیران کارخانه سازنده آن مدام به بهانه افزایش قیمت دلار قمیت را افزایش می دهند.وی ادامه داد: وقتی قطعات اصلی این خودرو در داخل تولید می شود دلیلی ندارد که افزایش قیمت دلار تا این اندازه در افزایش قیمت این به اصطلاح خودرو تاثیر داشته باشد. وی از دولت خواست که نظارت بیشتری بر نحوه عملکرد و قیمت گذاری خودرو در کارخانه های تولید خودرو در کشور داشته باشد.

وزارت اقتصاد با انتشار گزارشی ضمن بررسی نتایج اجرای فاز اول هدفمندسازی یارانه‌ها اعلام کرد که پس از اجرای این قانون قدرت اقتصادی خانوارهای کشور ۲۵ درصد کاهش یافته و هم‌اکنون ۳۱ درصد خانوارها زیر خط فقر هستند. نشریه شادا (نشریه رسمی وزارت امور اقتصادی و دارایی) در گزارشی به بررسی نتایج اجرای فاز اول هدفمندسازی یارانه‌ها پرداخت و نوشت:از همان روزهای که مردی در کسوت رئیس دولت بر صفحه تلویزیون ظاهر شد و از پولی گفت که برکت دارد، مال صاحب‌الزمان است و حق همه مردم تا امروز که مرد دیگری در کسوت رئیس دولت یازدهم از مردم درخواست کرده تا با انصراف از دریافت این پول به دولت و اقتصاد کشور و در واقع به خودشان کمک کند، روزگار سختی بر مردم و بر اقتصاد کشور گذشته است.این نشریه آورده است سخن از یارانه نقدی است که این روزها انصراف و یا عدم انصراف از دریافت آن نقل محافل عمومی و اقتصادی است. یارانه‌ای که جز استقراض از بانک مرکزی، ندادن حق تولید و صنعت کشور و در نتیجه ورشکستگی کارخانه‌های تولیدی و عادت دادن عده‌ای به تنبلی و بیکاری با این امید که یارانه نقدی ماهیانه به حساب آنها واریز خواهد شد، نتیجه‌‌ای برای اقتصاد کشور نداشت اما در هر حال نمی‌توان منکر شد که بخشی از مردم به دلیل گرانی فشار اقتصادی به بودن یارانه نقدی عادت کرده‌اند.حالا در دولت جدید آخرین اطلاعاتی که از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها منتشر شده، نشان می‌دهد که مردم ایران پس از اجرای این طرح،‌ فقیرتر شده‌اند، میزان قدرت خرید خانوارهای ایرانی طی دوره‌ اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها به میزان ۱.۵ درصد کاهش یافته است.طی اجرای فاز اول طرح هدفمندی یارانه‌ها قیمت حامل‌های انرژی ۵۰۰ درصد افزایش داشته است. بررسی‌هایی که وزارت مسکن و شهرسازی برای اجرای طرح‌های مسکن انجام داده،‌نشان می‌دهد قدرت اقتصادی خانواده‌ها طی دوره نخست اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها ۲۵ درصد کاهش داشته است.حتی پیش از این از هر صد خانواده‌ای که وارد بازار مسکن می‌شدند، حداقل ۶۰ خانوار به سمت مسکن ملکی می‌رفتند ولی همین عدد در حال حاضر به ۶۵ خانوار رسیده که به سمت مسکن اجاره‌ای می‌روند.همچنین بر اساس آمارگیری سالانه هزینه و بودجه خانوار مرکز آمار ایران، در سال ۸۴ نرخ مالکیت ۷۱.۵ درصد بوده که در سال ۹۱ به ۶۶.۶ درصد رسیده است تا سال ۸۵، حدود ۲۵ درصد خانوار زیر خط فقر بودند ولی بررسی‌ها نشان می‌دهد این عدد در حال حاضر به ۳۱ درصد رسیده است.نتیجه تحقیقی دانشگاهی نشان می‌دهد که افزایش قیمت‌ها حداقل در آمریکا منجر به کاهش میزان فقرا شده است ولی در مورد ایران افزایش قیمت‌ها بر تعداد خانوارهای فقیر افزوده است. از سوی دیگر در تازه‌ترین گزارش این مرکز شکاف قیمتی هر متر مربع آپارتمان و حتی اجاره‌بهای این متراژ در مناطق گران و ارزان شهر تهران حدود ۴۱ برابر اعلام شده است.در این گزارش، منطقه دو شهرداری تهران گران‌ترین منطقه برای خرید آپارتمان ذکر شده است. قیمت فروش هر متر مربع آپارتمان در این منطقه ۲۱.۶ میلیون تومان است در مقابل، ارزان‌ترین آپارتمان در تهران متری ۵۲۶ هزار تومان معامله می‌شود آپارتمان‌هایی با این قیمت در منطقه ۱۵ شهرداری تهران قرار دارند.مرکز آمار ایران در گزارشی مربوط به وضعیت قیمت مسکن و اجاره‌بها در پاییز ۹۲ و در شهر تهران است متوسط قیمت هر متر مربع آپارتمان را ۳.۹ میلیون تومان ذکر کرده است بررسی این اعداد نشان می‌دهد، هر متر آپارتمان افراد ساکن در منطقه ۲ تهران ۴۱ برابر گران‌تر از اهالی منطقه ۱۵ تهران است که آپارتمان نشین هستند به این ترتیب این آمار نشان می‌دهد هدفمندی یارانه‌ها و پرداخت یارانه نقدی تنها باعث افزایش فاصله میان فقیر و غنی شده و تاثیر مثبتی بر اقتصاد نداشته است.

نتيجه دعواي زرگري شوراي رقابت و خودروسازان هم گراني مجدد خودرو بود، ديگر چرا با مردم زخم خورده بازي مي کنيد دستتان براي ما رو شده است!

با اعلام قيمت هاي جديد خودرو بايد اسم شوراي رقابت را به شوراي رفاقت تغيير بدهيم که همواره پشت سر خودروسازان داخلي هستند!

سلام  آقاي روحاني، ما به شما راي داديم تا ارزش پول ملي را بالا ببريد، تورم و گراني را پايين بياوريد و قيمت دلار و ارز نيز کاهش يابد به گذرنامه ما اعتبار بدهيد و تحريم را بشکنيد و ارتباط با کشورهاي اروپايي و آسيايي مثل ژاپن و کره جنوبي را تقويت کنيد اما با گذشت ۱۴ ماه از اين دولت فقط چند درصد موفقيت داشته است چرا؟ بيشتر تلاش کنيد لطفا، ما با دقت کارهاي دولت را از سايت ها و شبکه ها و صدا و سيما دنبال و تعقيب مي کنيم.

در اين ماه عزيز که خيلي ها رنگ ميوه را نمي بينند و با افطار و سحرهاي خالي ولي با عزت نفس روزه مي گيرند تلويزيون همه چيز را گل و بلبل و سنبل نشان مي دهد و خريدهاي اقليت مردم را پخش مي کند. درست نيست، ماه ماه رحمت است اگر به فکر آناني که ندارند نيستيم حداقل اين ها را هم نشان ندهيم.

براي دولت تدبير و اميد متاسفيم که حريف خودروسازان نشد واقعا!!

چه کسي مسئول کاهش ۲۵ درصدي قدرت اقتصادي خانوارها پس از اجراي هدفمندي است؟ چه کسي باعث شده که بعد از ۱۰ سال قدرت خريد مسکن خانوارها به يک سوم کاهش يابد؟ چه کسي باعث شده رشد اقتصادي کشور به منفي 8.6 برسد؟ و... لجبازي هاي رئيس دولت نهم و دهم بود که اوضاع را به اين صورت رقم زد!

اگر چه بانکداري اسلامي در نوع معاملات و ارائه خدمات، شباهت هاي زيادي با بانکداري متعارف دارد به  گونه اي که گاهي اين شباهت ها محل سؤال و اشتباه مي شود اما يک بانک اسلامي براي دستيابي به اهداف نظام اقتصادي اسلام، بر اساس اصول و قواعدي مشخص در چارچوب احکام و اخلاق اقتصادي اسلام فعاليت مي کند. يکي از مهم ترين اصول و قواعد بانکداري اسلامي، ممنوعيت رباست. شدت حرمت ربا در اسلام به گونه اي است که به مثابه جنگ با خدا و رسول و سخت تر از سى بار زناي با محارم معرفي شده است. حساسيت مسأله ربا به گونه اي است که حذف مصاديق آن از بدنه نظام بانکي، اولين و مهمترين گام در تحقق بانکداري اسلامي به شمار مي آيد.

کارمزد غير متعارف

آشکارترين مصاديق ربا که بي توجهي به آن بانک ها را در ورطه ربا مي افکند و حسن شهرت نظام بانکي را مخدوش مي نمايد، مسائلي همچون اخذ زياده تحت عنوان «کارمزد» (کارمزد غيرمتعارف)، ارائه تسهيلات قرض الحسنه به شرط سپرده گذاري (قرض به شرط قرض)، گرفتن زياده تحت عنوان «جريمه ديرکرد» و صوري بودن عقود مي باشد. از نظر همه فقها اگر دريافت کارمزد به صورت غيرمتعارف باشد، به گونه اي که عرف آن را اجرت عمل قرض دادن به حساب نياورد، داراي اشکال است و اگر کارمزد واقعي باشد، اختلافي است و طبق نظر مشهور، جايز است. در واقع کارمزد بايد به عنوان حق الزحمه و در مقابل هزينه هايي که براي سندنويسي و نگهداري حساب و... صرف مي شود، دريافت گردد. بنابراين مبلغي که به عنوان کارمزد دريافت مي گردد تنها بايد صرف اين گونه مخارج گردد. اگر بانک ها و موسسات مالي سود موردنظر خود را تحت پوشش کارمزد از مشتريان دريافت کنند، بي شک عملياتي ربوي انجام داده اند.

ارائه تسهيلات قرض الحسنه به شرط سپرده گذاري

ارائه تسهيلات قرض الحسنه به شرط سپرده گذاري يعني قرض گرفتن پول از مردم براي آنکه بعد از گذشت يک زمان خاصّي به آنها قرض بدهند. اين مسأله تنها در صورتي جايز است که عرفاً نفع برانگيز نباشد و خود بانک هم قصد آن را نکند. اگر پرداخت تسهيلات قرض الحسنه بر اساس مدت و ميزان سپرده گذاري به صورت شرط در قرارداد مندرج شود، قطعا مصداق شرط انتفاع در عقد قرض است؛ چرا که مشتريان به بانک قرض مي دهند به شرط آنکه بعد از مدتي بانک مثلا دو برابر به او قرض دهد. تفاوتي نمي  کند اين شرط به صورت صريح در قرارداد گنجانده شود يا به صورت ارتکازي باشد. البته حرمت اين مسأله تنها در عقد قرض است. لذا اگر براي اجتناب از عمليات ربوي، رابطه بانک و مشتري در قالب عقد وکالت تنظيم گردد و در ضمن آن شرط شود که به سپرده گذار تسهيلات دهند، بلااشکال است.

مواردي که منجر به حرمت جريمه ديرکرد مي شود

گرفتن زياده تحت عنوان «جريمه ديرکرد» نيز مسأله ديگري است که مي تواند نظام بانکي را آلوده به ربا کند. در مورد حکم فقهي اخذ جريمه ديرکرد بين فقها اختلاف نظر وجود دارد. برخي بر اين باورند که اين مسأله قطعا ربا و حرام است. برخي ديگر از فقها، جريمه ديرکرد را بر مبناي وجه التزام جايز مي دانند مشروط به آنکه بانک از آن تنها در جهت الزام مشتري به اداي به موقع بدهي بهره گيرد و به اين مسأله به عنوان جريمه شخص متخلف نگاه کند نه اينکه بخواهد با دريافت مبلغ اضافه تر به مشتري مهلت دهد. ديدگاه شوراي نگهبان نظر اين گروه از فقها را پذيرفته و بر مبناي آن به نظام بانکي اجازه دريافت جريمه ديرکرد نموده است البته در فرضي که اين مسأله به صورت شرط ضمن عقد در قراردادهاي بانکي مندرج شده باشد. با وجود نظر موافق شوراي نگهبان، مسأله جريمه ديرکرد مورد اعتراض برخي از مراجع معظم تقليد قرار گرفته است. برخي از فقهاي مخالف، ديدگاه وجه التزام را از پايه قبول ندارند. برخي ديگر، عملکرد و رويه بانک ها را ملاک قرار مي دهند و معتقدند رفتار بانک ها غير از آن چيزي است که شوراي نگهبان تأييد کرده است. بعضي از ايشان نيز معتقدند که بانک ها هيچ فرقي بين مشتريان معسر و ناتوان و مشتريان توانا و متخلف نمي گذارند و همه را جريمه مي کنند. اين در حالي است که در فقه اسلامي مي بايست به فرد معسر حتي در مورد تأديه اصل بدهي هم مهلت داد و نمي توان وي را مجبور به پرداخت مبلغ زيادتري به عنوان وجه التزام نمود.

استفاده از جعاله تعميرات مسکن در موارد ديگر

يکي از مشکلات و چالش هاي ديگر بانکداري کنوني، عملکرد صوري برخي از بانکها و معاملات بانکي است. به عنوان مثال جهت تعمير مسکن با استفاده از عقد جعاله، تسهيلاتي داده مي‌شود و حال آن که بانک که عامل جعاله است تنها به مراجعه کننده، پول مي‌دهد. در اين حالت ممکن است گيرنده پول حتي مسکن نداشته  باشد يا اگر داراي مسکن هم باشد، نيازي به تعمير ندارد و پول آن را براي مصارف ديگري به کار مي‌اندازد. مثال ديگر اينکه در ارتباط با قرارداد خريد دين، اگر واقعاً دين، دين واقعي نباشد، معاملات مورد نظر ربوي خواهد بود. يعني قرضي به طرفين داده مي شود و در پايان بانک مبلغ اسمي روي سند را دريافت خواهد کرد که قطعاً معناي آن رباست.

شرطي که قرارداد مشارکت را ربوي مي کند

گنجاندن برخي از شروط در ضمن قراردادهاي بانکي نيز گواهي است بر اينکه بانک و مشتري قصد حقيقي و واقعي براي انعقاد قرارداد ندارند. به عنوان مثال بانک به جاي اينکه قرض ربوي دهد، تحت عنوان مشارکت، مقداري سرمايه در اختيار متقاضي قرار مي دهد تا متقاضي آن را در يک فعاليت اقتصادي سودآور به جريان درآورد. طبق قرارداد شرکت، بانک و مشتري مي بايست در سود و زيان سهيم باشند. حال اگر در عقد شرکت شرطي گنجانده شود که دريافت کننده تسهيلات حتي در صورت زيان ده بودن پروژه و عدم کسب سود هم ملزم به پرداخت سود به بانک باشد، چنين شرطي با روح و ماهيت اين عقد منافات دارد. از آنجايي که در عقد شرکت شرکاء در سود و زيان شريکند، اگر طرح با شکست مواجه گردد به هيچ وجه پرداخت سود صحيح نمي  باشد؛ چراکه اصلا سودي محقق نشده است. آنچه که متعاقدين مي بايست در اين عقد قصد کنند، مفهوم شراکت در اصل سرمايه و در سود و زيان است. با چنين شرطي در ابتداي عقد، گويي متعاملين قصد شراکت را ندارند.

حرمت حکم به جبران زيان احتمالي در قرارداد مضاربه

در قرارداد مضاربه نيز گنجاندن شرطي که بر اساس آن حکم به جبران ضررهاي احتمالي از سوي عامل (تسهيلات گيرنده) مي شود، حاکي از عدم قصد واقعي در انشاء عقد مضاربه است؛ چرا که در اين قرارداد مي بايست بانک سرمايه کافي را در اختيار تجار و فعالين اقتصادي قرار دهد و در سود و زيان بدست آمده از طرح هاي اقتصادي شريک باشد. لذا اگر فعاليت هاي اقتصادي با شکست روبرو شد و خساراتي را به بار آورد، بانک به عنوان شريک در آن سهيم است و نبايد با چنين شرطي خود را از ضررهاي وارده مصون دارد. با چنين شرطي معامله فاقد قصد واقعي و باطل محسوب مي شود. آنچه در عمل اتفاق مي افتد اين است که بانک تسهيلاتي را به متقاضيان داده و پس از مدتي آن را با سود پس مي گيرد.

اجراي صوري عقود، افتادن به ورطه ربا

اجراي صوري عقود، خط قرمزي است که عبور از آن قطعا بانک و مشتري را به ورطه ربا مي افکند. چرا که تفاوت عقود اسلامي در ماهيت آن است. اگر طرفين معامله هيچ آگاهي و قصدي نسبت به ماهيت عقد نداشته باشند، آنچه که در واقعيت اتفاق افتاده، قرضي است که با زياده همراه بوده است و بدون ترديد حرام مي باشد. عدم توجه به اين مسأله به بطلان عقودي منجر مي شود که به صورت صوري منعقد مي شوند و در بسياري از موارد صرف بطلان نبوده بلکه به ربا نيز کشيده مي شود لذا نياز است که با توجه به اينکه ربا يکي از محرمات بزرگ الهي است و در روايات تعابير بسيار تندي نسبت به رباگيران و ربادهندگان آورده شده؛ در بحث اجرا دقت ويژه اي صورت بگيرد، افزون بر اين، در حالت صوري بودن معاملات چون انتقالي انجام نمي گيرد، در نتيجه تصرف در مال ديگري نيز امکان پذير نخواهد بود. راهکار برون رفت از اجراي صوري عقود، کاستن پيچيدگي هاي عقود، روان سازي قراردادها و توجه به ماهيت عقود مي باشد به گونه اي که متقاضي متوجه شود در قالب چه قراردادي از بانک تسهيلات اخذ مي کند و مهمترين ارکان آن چيست و طبعا در صورتي که قصد معامله خاصي را داشته باشد آن معامله صوري نخواهد بود. البته در اين زمينه آموزش مسئولين، مديران شعب و مردم نيز از اهميت زيادي برخوردار است.

براي دريافت يک وام، ۳ ماه است درگيرم. مي خواستم ببينم آيا اين بندگان خدا که هزاران ميليارد را از مملکت خارج مي کنند همين قدر ضامن دارند؟ يا فقط با يک تلفن برايشان کارت به کارت مي شود؟

بانک مرکزي با توجيه «کاهش تراکنش هاي غيرضروري» براي مانده حساب گيري تعرفه اي تعيين کرد حالا هم براي خريد الکترونيکي شارژ مي خواهد همين کار را انجام دهد. از آقايان اين سوال را بپرسيد که خريد شارژ کجايش تراکنش غيرضروري است؟ متأسفم که براي درآمدزايي هر کار ممکن را انجام مي دهند.

قصه مردم با سهام عدالت شده مثل قصه سفره خالي مردم و آوردن پول نفت بر سفره ها، مردم به اين قصه ها و غصه ها عادت کرده اند.

سلام مصرفي گاز ما ۴۶۰۰ تومان اما پرداختي ۲۰ هزار و ۸۰۰ تومان بابت ماليات و عوارض و... روزنامه خراسان لطفاً رسيدگي کن ممنون.

 حرف‌مردم خراسان - یکشنبه 1393/04/08 

www.khorasannews.com

جواني هستم که ۳سال است ازدواج کرده ام، ولي با همسرم توافق کرده ايم که بچه دار نشويم چون با اين تورم و مخارج زندگي سخت شده است.

اگر دولت به جاي توجه به افزايش جمعيت به فقر و جوانان بيکار توجه کند، خيلي بهتر است.

طرح زندان براي عمل وازکتومي اگر در نهايت تصويب شود از آن مصوبه هاي خنده دار و البته تأسف برانگيز اين مجلس است که سال ها موجب مزاح و دليل بي سوادي نمايندگان و بيچارگي مردم با چنين نمايندگاني خواهد بود.

مجوز باز کردن مغازه اغذيه را در ايام ماه مبارک به من ندادند. حالا من مي خواهم بپرسم که در اين ايام چه کسي مي خواهد مخارج ما را بپردازد؟

افزايش ۷۰ درصدي بهاي خدمات حمل و نقل عمومي در مشهد با توجه به تأکيد سخنگوي دولت مبني بر موافقت نکردن دولت با افزايش قيمت ها ۲ حالت دارد. اول اين که جناح رقيب به کام خود و به نام دولت قيمت خدمات را افزايش داده است. شايد هم دولت راستگويان اين بار راست نگفته است!

چه خوب بود امواجي هم براي جلوگيري از اختلاس بفرستند. از خانم ابتکار به خاطر پي گيري امواج مخرب پارازيت تشکر مي کنيم. خدا يار و ياورتان باد.

نمايندگان محترم لطفاً به جاي نشستن در مجلس و تماشا کردن فيلم ساپورت پوشان به مشکلات مردم رسيدگي کنيد. مشکل ما جوان ها ساپورت پوشان نيست بلکه ازدواج، مسکن و شغل است.

بهای گاز 7141 ریال - آبونمان 35755 ریال